خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (PGES)
اعتبارات عامة
تعتزم وزارة الطاقة والنفط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية تنفيذ "مبادرة الصحراء للطاقة Desert To Power الذي هو مشروع تعزيز الحلول الخضراء وبناء صمود المجتمعات الريفية" (المشار إليه بـ "المشروع"). وقد وافق البنك على تقديم التمويل والدعم الفني للتنفيذ ومتابعة المشروع.
ستنفذ وزارة الطاقة والنفط التدابير والإجراءات الواردة في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية هذه [1]، لضمان استجابة المشروع لكافة متطلبات الضمانات التشغيلية البيئية والاجتماعية (SO) الخاصة بالبنك، وكذا السياسات والأنظمة القانونية الوطنية.
عندما تشير خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (PGES) إلى خطط محددة—سواء كانت قد أُعدّت بالفعل أو ستُطوَّر مستقبلاً—فإن الخطة تفرض الالتزام الكامل بجميع الأحكام والترتيبات الإلزامية التي تتضمنها تلك الخطط.
يلخص الجدول المرفق (بالفرنسية) التدابير والإجراءات الهامة المطلوبة، والأساس القانوني والتشغيلي للمتطلب، والجدول الزمني لتنفيذ التدبير أو الإجراء، والشرائط والمعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كان التدبير أو الإجراء المطلوب قد أُنجِز بنجاح. وتتحمل وزارة الطاقة والنفط المسؤولية الكاملة عن الامتثال لكافة متطلبات خطة الإدارة البيئية والاجتماعية، حتى عندما يُعهد بتنفيذ تدابير وإجراءات محددة إلى جهة أخرى غير وحدة إدارة / تنفيذ المشروع (UGP).
ستتم مراقبة تنفيذ التدابير والإجراءات المادية المبينة في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية هذه، وإعداد تقارير بشأنها ورفعها إلى البنك من طرف وزارة الطاقة والنفط وفقاً لما تتطلبه الخطة وشروط الاتفاقية القانونية، وسيقوم البنك بمتابعة وتقييم مدى التقدم وإكمال التدابير والإجراءات طوال فترة تنفيذ المشروع.
وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين البنك ووزارة الطاقة والنفط، يجوز مراجعة وتعديل خطة الإدارة البيئية والاجتماعية هذه من وقت لآخر أثناء تنفيذ المشروع، وذلك لإظهار الإدارة التكيفية للمخاطر المرتبطة بالتغيرات في المشروع أو الظروف غير المتوقعة، أو استجابة لتقييم أداء المشروع المنجز في إطار الخطة نفسها. وفي مثل هذه الظروف، تقترح وزارة الطاقة والنفط التغييرات وتتفق عليها مع البنك، ثم تقوم بتحديث خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لتعكس تلك التعديلات.
[1] تشير خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (PGES) إلى جميع المخاطر/الآثار والتدابير البيئية والاجتماعية، كما تمت الموافقة عليها في جميع الوثائق البيئية والاجتماعية المنشورة والمتفق عليها بين البنك والمقترض. وبالنسبة للمشاريع التي تتضمن مشاريع فرعية متعددة يتم تحديدها وإعدادها وتنفيذها أثناء فترة المشروع، يتوجب على المقترض أن يثبت للبنك، قبل تقييم المشروع، من خلال إعداد الوثائق البيئية والاجتماعية لعيّنة من المشاريع الفرعية، أن لديه القدرة على إجراء تقييم بيئي واجتماعي مناسب للمشاريع الفرعية، وإعداد وتنفيذ هذه المشاريع الفرعية وفقاً للقوانين الوطنية والضمانات التشغيلية (SO). (القسم III.2.3 من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للبنك والقسم D من الضمانة التشغيلية SO1).
